حول اجراءات تعزيز الرّقابة على المنتجات الموجهة للاستهلاك في الموانئ و المطارات :
أن قرار الحكومة بتعزيز آليات الرّقابة على المنتجات و البضائع المستوردة و تدعيم قدرات المخابر على مستوى المطارات و الموانئ و المعابر الحدوديّة و هو القرار الذي جاء تنفيذا لتعليمات السيّد رئيس الجمهوريّة، لا شكّ أنّه يهدف إلى حماية السّوق الوطنيّة من دخول منتوجات و بضائع غير مطابقة و غير صالحة، و يحمي المستهلك الجزائري من خطورة المنتوجات الفاسدة و المقلّدة، كما يخفف العبء عن التجّار الذين كانوا يتعرضون للمساءلة و العقوبة و حجز السّلع بسبب بيع منتجات مستوردة غير مطابقة رغم اقتنائها بطرق قانونية من مستوردين أو موزعين معتمدين، و مع الاجراءات الجديدة و تشديد الرقابة المسبقة عند نقاط الدخول ( الموانئ - المطارات - المعابر الحدوديّة ) تصبح الجهات المختصة على مستوى تلك النّقاط هي المسؤولة عن دخول البضائع و المنتجات و مدى مطابقتها للمعايير و صلاحيّتها للتّوزيع في السّوق الوطنيّة.
وإذ تؤكّد الجمعيّة الوطنيّة للتجّار و الحرفيّين حقّ بلادنا في اعتماد معايير وطنيّة اضافيّة إلى جانب المعايير الدّوليّة على المنتوجات و السّلع المراد تسويقها محليّا، و هو الحق الذي تعتمده الكثير من الدّول لدعم اقتصادها و المحافظة على صحّة مواطنيها و احترام قيمها، فإنّها تدعو جميع النّاشطين في شبكات التّوزيع من مستوردين و موزعين و تجار تجزئة إلى الالتزام بالقوانين المعمول بها في الممارسة التّجاريّة و التأكد من جودة المنتجات و السّلع التي يسوقونها، كما تدعو المنتجين و الصّناعيّين إلى تشجيع الطّلب على المنتوج المحلّي من خلال تحسين النّوعيّة و الوفرة و السّعر التّنافسيّ.